المغرب.. سيناريوهات البحث عن تحالف صامد

وبينما تتعدّد تصورات بناء ائتلاف حكومي جديد، يظل السيناريو الوحيد المحسوم اليوم في المغرب أن لا حكومة في الأفق قد تجمع حزب العدالة والتنمية مع غريمه حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي أن هنالك سَعة لإنجاز التحالف القادم، حيث توجد أكثر من صيغة تسمح بضم حزب الاستقلال، أو غيره من الأحزاب لتشكيل تحالف قابل للصمود في وجه التقلبات، ويحقق المراد في إنجاز انتقال ديمقراطي لا رجعة فيه.

وقال أفتاتي للجزيرة نت إن حزبه يرحّب بأي جهة حزبية تريد أن تساهم في توطيد الخيار الديمقراطي بالمغرب باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبره المتحدث خطرا على الديمقراطية.

من جانبه، عبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة -في بيان أصدره عقب إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات- أنه مستعد للتموقع ضمن المعارضة، وقال إنه خلُص بعد تحليله للنتائج إلى أن التحالف لا يمكن أن يكون إلا مع الأحزاب التي “تتقاسم معه المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي”.

ويتصور رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية محمد بودن أن السيناريو الممكن هو إنتاج تحالف رباعي مطابق لتحالف النسخة الأولى من الحكومة المنتهية ولايتها، وهو ما يعني تشكيل أغلبية برلمانية من أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والاستقلال (46 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).

واعتبر بودن في حديثه للجزيرة نت أن هذا السيناريو هو العادي والمتوقع، ويضمن أغلبية شبه مريحة بـ210 مقاعد من أصل 395.

مؤشرات
وفي الاتجاه نفسه، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات عبد الحفيظ اليونسي إن هذا السيناريو هو الأقرب للواقع، وذلك بناء على مؤشرات، منها البيان الأخير للمجلس الوطني لحزب الاستقلال (صدر قبل الانتخابات) الذي عبر من خلاله عن انحيازه للخط الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية.

ويضيف اليونسي للجزيرة نت أن الأطراف التي كانت تدفع من داخل حزب الاستقلال في اتجاه التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة “انهزمت في هذه الانتخابات، كما أن القيادات التاريخية لهذا الحزب جعلت قاعدة المصالحة الداخلية قائمة على الابتعاد عن حزب الأصالة والمعاصرة والتقارب مع العدالة والتنمية”.

وبخصوص الحركة الشعبية، يرى اليونسي أنها حزب حافظ على علاقة جيدة مع العدالة والتنمية، وظلت اتفاقاته التي أعقبت الانتخابات المحلية والجهوية في 2015 صامدة، بينما يبقى حزب التقدم والاشتراكية هو العنصر الثابت في جميع السيناريوهات الممكنة، بحكم تحالفه القبلي مع حزب العدالة والتنمية حسب اليونسي.

تحالف خماسي
وعن السيناريو المحتمل الثاني، يقول بودن إنه يتمثل في تشكيل تحالف خماسي بين أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12).

ويعتبر أن ذلك يجعله تحالفا متمتعا بأغلبية مريحة بـ220 مقعدا “لكنه يبقى تحالفا هشا قد يلجأ إليه حزب العدالة والتنمية إذا لم يتوصل مع حزب الاستقلال إلى اتفاق بشأن معادلة توزيع الحقائب الوزارية والمسؤوليات بمجلس النواب”.

في المقابل، يرى اليونسي أن السيناريو الثاني يقوم على تحالف بين العدالة والتنمية والاستقلال والأحرار والتقدم والاشتراكية ( 220 مقعدا).

وحسب اليونسي، فإن ما سيبرّر تمسك العدالة والتنمية بالتحالف مع التجمع الوطني للأحرار هو رغبته في أن هذا الحزب بمثابة وسيط بينه وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب “رغم أن التجمع الوطني للأحرار مارس معارضة شرسة من داخل الحكومة المنتهية ولايتها، وكانت أبرز الملفات التي وقع فيها خلاف تأتي من وزرائه”.