عزيمان:هذه حقيقة الغاء مجانية التعليم

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

ليلى العابدي

أفاد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إن المجلس لم يلمس مبدأ مجانية التعليم موضحا أن “رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين”.

موضحا أنه يتابع عن كثب النقاش المفتوح حول مسألة تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره، متابعا أن هناك تداول مكثف للعديد من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات التي لا تمت بصلة لا لمحاور الدورة العاشرة للمجلس، ولا لنتائج مداولاته، ولا بالخصوص لتوجهاته واختياراته.

واعتبر المجلس خلال بيان له أنه إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، والتي خصصت لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة، وتمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وهي الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على  رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره.

مردفا ان موضوع التمويل أوصت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، باعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب، حيث تتحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره، عبر ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة .

و بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية؛  فقد انتهت مداولات الدورة العاشرة للمجلس، في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي:

  • الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛
  • تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛
  • اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم  في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛
  • إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *