الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
البيضاء /فاطمة القبابي
عرف ملف مدرسة نور اليقين الخصوصية بحي النور التابعة لعمالة مقاطعة مولاي رشيد، منذ شهر يونيو من السنة الجارية مجموعة من التطورات خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب إضافة الطابق الرابع بطريقة غير قانونية، مما شكل خطرا على تلاميذ وتلميذات المؤسسة.
أفادت مصادر مطلعة أن ملف مدرسة نور اليقين لازال يجر الويلات على مجموعة من الأطراف التي تم إقحامها في الموضوع وتحميلها مسؤولية الطابق الرابع الذي بني عشوائيا، وعلى مرأى من الجميع، بدون أي ترخيص قانوني، مما أثار احتجاج مجموعة من أباء وأولياء التلاميذ خوفا على فلذات أكبادهم، حيث تدخلت السلطة و أرغمت صاحب المؤسسة على هدم الطابق الرابع، حتى يتمكن الأطفال والتلاميذ من العودة للدراسة مع بداية الموسم الدراسي 2016/2017، وهو ما تم في شهر أكتوبر من السنة الجارية.
حسب المصادر ذاتها فقد تم إيقاف الأشغال من طرف النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان، والذي فور علمه بالعملية تدخل لتوقيف أشغال البناء حتى لا تتكرر فاجعة سباتة، في الوقت الذي غابت فيه السلطة القائدة، والسلطة المحلية، ومسؤول قسم الإسكان والتعمير طيلة مدة البناء عن مزاولة مهمة المراقبة بحي النور.
وأكدت ذات المصادر أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع توقيف رئيس قسم الإسكان والتعمير، والمراقبين المباشرين المشرفين على القطاع بمقاطعة سيدي عثمان، ومحاسبة كل من له تدخل مباشر في هذه العملية، تم توقيف بعض التقنين بنفس المقاطعة.
في اتصال هاتفي للملاحظ جورنال بأحد التقنين صرح أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الزجرية في حق بعضهم فمنهم من تم توقيفه، ومنهم من تمت إحالته على مصلحة أخرى. يقول أحد تقني بمقاطعة سيدي عثمان: “أجبروني على مغادرة المقاطعة أو التقاعد النسبي، أو إحالتي على مصلحة أخرى، رغم أنه ليست لي علاقة بالموضوع وهناك ما يتبث ذلك، لذلك أطالب بفتح تحقيق في النازلة حتى أتبث براءتي”.
الجدير بالذكر أن مؤسسة نور اليقين الحرة بحي النور بعمالة مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان، والتي تتجاوز مساحتها الإجمالية حوالي 700 متر مربع، قد بنيت على أرض كانت مخصصة لحمام وفرن تقليدي بثلاثة طوابق، وبطريقة قانونية، تحوي ما يناهز 2200 تلميذ وتلميذة.
