ومنعت الدورية رجال السلطة من حضور أي اجتماع يتم خارج مقرات العمالات، وألزمت الولاة والعمال بإخبار وزارة الداخلية بأي متابعة قضائية في حق رجال السلطة.
وحثت الدورية الولاة والعمال على الحرص على الإخبار الفوري للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بكل استدعاء أو أية وثيقة توصلت بها الإدارة الترابية من لدن السلطات القضائية، قصد تمكين المصالح المختصة مركزيا من اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتوفير الحماية القانونية اللازمة في هذا الباب لرجال السلطة، وذلك في إطار مسطرة الامتياز القضائي.