الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وأفادت المصادر ذاتها بأن أغلب قرارات الرفض وردت عن والي جهة الدار البيضاء-سطات ووالي جهة مراكش-آسفي، اللذين عللا رفضهما في رسائلهما الجوابية إلى رؤساء الجماعات بعدم احترام مقتضيات المادتين 186 و201 من القانون التنظيمي 113-14، المتعلق بالجماعات، والزيادة الكبيرة المطلوبة في الاعتمادات لدعم الجمعيات المؤشر عليها في 2023، وعدم الالتزام بأداء النفقات الإجبارية، خصوصا المتعلقة بنفقات استهلاك الإنارة العمومية، وفواتير التدبير المفوض لقطاع النظافة.
وكشفت المصادر نفسها ارتباط عدد من طلبات مشاريع تعديل ميزانيات برسم 2024 بشبهات سياسية وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه جمعيات محسوبة على رؤساء ومنتخبين، وتدبَّر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، مؤكدة أن أغلب الطلبات جرى رفعها بداية غشت الماضي إلى الولاة، الذين شرعوا في التفاعل معها برسائل جوابية منذ بداية الشهر الماضي، وذلك بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات.
وتنص المادة 186 من الإطار التشريعي المذكور، الذي اعتمد عليه الولاة في رفض طلبات تعديل الميزانيات، على “وجوب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، حيث يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، على أن يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب”، بينما أجازت المادة 201، إمكانية “تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة، وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها، ويمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج، أو داخل نفس الفصل، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.
وأكدت مصادر أن الولاة استعانوا بتقارير واردة عن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي زارت عددا من الجماعات مصدر طلبات تعديل الميزانيات المرفوضة، موضحة أن هذه التقارير أتاحت لهم التثبت من وجود اختلالات كبيرة في تدبير إدارات جماعية لموارد مداخيل جبائية، مشددة على أن الخروقات امتدت إلى تلاعبات في بنود نفقات وتحويلات خارج القانون بالميزانيات، ما تسبب في عجز على مستوى تمويل مشاريع جارية وتغطية نفقات مهمة، رغم استفادتها من حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من قبل وزارة الداخلية.
