احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
رغم اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل عبد اللطيف وهبي صباح أمس السبت بالبرلمان ، قرر محامو المغرب، في إجماع لهم صباح اليوم، الاستمرار في الإضراب المفتوح إلى غاية توقيع اتفاق يحسم في نقاط الخلاف بين المحامين والحكومة وناقش المحامون مخرجات اللقاء الذي جمعهم بالوزير في مقر مجلس النواب، ليقرروا عدم تعليق الإضراب حتى تقييم نتائج اجتماعات اللجان التي تم تشكيلها عبر الوساطة البرلمانية.
و بذلك يكون وهبي قد فشل، في إخماد النيران وإعادة المحامين للمحاكم، بعد توقيفهم لمهامهم لأسبوع كامل.
وكان بلاغ مشترك صدر عن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلن عن تشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين المطروحة، مع توثيق مداولاتها بمحاضر رسمية، والتأكيد على فتح الحوار حول القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المختصة.
جاء ذلك بعد عقد لقاء أمس السبت بين ممثلي المحامين ووزير العدل بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، بمقر مجلس النواب.