وزير التعليم يتوعد مدعي المرض بالعقاب

انتقل محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى السرعة القصوى في تنظيم العلاقة مع الأساتذة، الذين يتغيبون بدون مبرر، خاصة أصحاب الشهادات الطبية المغشوشة.
وحسب «الصباح» التي اطلعت على إشعار وجه لأستاذة، في الأيام الأخيرة، يخبرها بالاقتطاع من أجرتها الشهرية، بعدما تبين للمديرية الإقليمية، التي أجرت فحصا مضادا، أن الأستاذة التي ادعت المرض، لم تكن بمقر سكناها، الذي أدلت به للإدارة، أثناء الفحص المضاد.
وتوعدت المراسلة الأستاذة بإجراءات أكثر صرامة، إذا ما كررت فعلها، مشيرة إلى أن الأمر لن يقف في المرة المقبلة عند الاقتطاع من الأجرة الشهرية.
وعللت الوزارة موقفها بالاعتماد على مرسوم صادر في 2000، في شأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل، بصفة غير مشروعة، إضافة إلى تقرير المراقبة الإدارية، الذي بين حسب المراسلة «أنك لم تكوني موجودة بعنوان السكن، الذي أدليت به لإدارتك، مما يتنافى مع التشريعات والقوانين الجاري بها العمل». وتضيف المراسلة أنه تقرر مباشرة «الاقتطاع من أجرتك الشهرية، عن الفترة التي استعملت فيها الشهادة الطبية»، كما دعت المراسلة الأستاذة إلى «عدم تكرار مثل تلك التصرفات، التي تضر بوضعيتك الإدارية والمالية، وأدعوك إلى الكف عن مثل تلك التصرفات وإلا سأكون مضطرة إلى اتخاذ إجراءات إدارية أكثر صرامة».
ومن الواضح أن الوزير الجديد ومديري الأكاديميات والمديريات، قرروا عدم التغافل عن واقع مرير تعيشه مجموعة من المدارس، خاصة في المجال القروي، والتي يتغيب فيها الأساتذة أسابيع بداعي المرض، أو بسبب الأحوال الجوية.
وإذا كانت الوزارة قد حققت جزءا مهما من مطالب الأساتذة الاجتماعية والمالية، فإنها تنتظر تجاوبا ميدانيا من الأساتذة، خاصة أنهم مقبلون على ولوج مدارس الريادة في المواسم المقبلة، وما تقتضيه من مسؤولية كبيرة. واختارت الوزارة الأساتذة والمدارس الذين لهم قابلية مواكبة التغير الحاصل على مستوى مدارس الريادة، في حين ما يزال ثلثا الأساتذة خارج المنظومة، إذ يتم اختيارهم بعناية من أجل بناء اللبنات الأولى في مدارس الريادة، على أمل التحاق البقية، وما يقتضيه هذا الالتحاق من تغير في العقليات، وإرادة قوية في العمل، التي يحتاجها النظام الجديد.