احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، مؤخرا، أول حكم من نوعه يكرّس العمل لأجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة، وذلك في حق متهم بالسرقة واستهلاك مادة مخدرة، في إطار التفعيل العملي لمقتضيات قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ.
وقضت هيئة الجنحي التلبسي، خلال جلسة الاثنين الماضي، بإدانة المتهم والحكم عليه في العقوبة الأصلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بالعمل لفائدة المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة. كما جرى تنبيه المحكوم عليه إلى أن عدم الالتزام بشروط التنفيذ سيؤدي إلى تفعيل العقوبة السجنية الأصلية مع تحميله الصائر والإجبار.
ويُعد هذا القرار سابقة قضائية تعكس الإرادة في تنزيل الإصلاحات الجوهرية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، لاسيما على مستوى مراجعة السياسة الجنائية وتوسيع نطاق العقوبات البديلة. وهو ما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق عدالة أكثر إنسانية وفعالية، توازن بين الردع وحماية المجتمع من جهة، وبين صون كرامة الأفراد وإعادة إدماجهم من جهة أخرى، إضافة إلى كونه خطوة عملية للتخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.