احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في أول رد فعل رسمي عقب تبني مجلس الأمن الدولي لقرار يُعزز بشكل لافت خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل “واقعي وجاد”، أصدرت جبهة البوليساريو تصريحاً بدا كـمحاولة لـموازنة صعبة بين الحفاظ على خطابها القديم وضرورة التعاطي مع الواقع الدولي الجديد.
تشبثت الجبهة مجدداً بخطاب “تقرير المصير” وأعلنت رفضها أي مسار سياسي لا يقوم على هذا المبدأ.
هذا الرفض العلني لمضامين القرار الأممي، الذي يميل بوضوح نحو المقترح المغربي، جاء متزامناً مع تأكيد غامض بالاستعداد للتعامل مع جهود الأمم المتحدة في إطار الحل السلمي، وهو ما يراه المراقبون تناقضاً واضحاً يكشف حجم الضغط الدولي.
لغة تصعيد الجبهة رسالة للداخل أم تكتيك للمراوغة؟
لاحظ متابعون للشأن الصحراوي أن لغة بيان البوليساريو جاءت حادة ومشحونة، حيث مالت إلى التصعيد اللفظي باتهام الأطراف الداعمة للحل السياسي بـ”تقويض السلم والاستقرار” والسعي وراء “مصالح قصيرة الأمد”.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الأسلوب ليس سوى “مناورة” تهدف بشكل أساسي إلى التخفيف من وقع القرار الدولي الصارم على قواعد الجبهة في مخيمات تندوف، ومحاولة للحفاظ على صورة “الصمود” أمام الداعمين، وفي مقدمتهم الجزائر. فالهدف السياسي وراء هذا التصعيد اللفظي هو تجنب العزلة السياسية الكاملة عبر إبقاء نافذة التواصل مفتوحة مع الأمم المتحدة، بينما ترفض جوهر تسوية مقبولة دولياً.
المغرب يتقدم بنهج الواقعية والتنمية الشاملة
في المقابل، يواصل المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، نهجه القائم على الدبلوماسية الهادئة والواقعية. فبدلاً من الرد على التصعيد اللفظي، تتركز الجهود المغربية على ترسيخ التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية والدعوة لعودة المحتجزين إلى وطنهم، للاندماج في مشروع الحكم الذاتي الذي بات الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، حسبما أكدت الأمم المتحدة.
خلاصة المشهد يتجلى في فارق جوهري بين خطاب يسعى لـكسب الوقت وإرضاء الداعمين بمواقف غير قابلة للتطبيق، وبين مسار دولة تتقدم بثبات وفق رؤية سياسية واضحة، مدعومة بالشرعية الدولية ورغبة فعلية في تحقيق الاستقرار والتنمية الإقليمية.