احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اهتزّت الأوساط الاقتصادية والقضائية في المغرب على وقع حكم قضائي حاسم أصدرته الغرفة الجنائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء 11 نونبر 2025، في ملف فساد مالي ضخم هزّ أركان الشركة الفرعية “العمران الشرق”، التابعة لمجموعة “العمران” .
هذا الحكم جاء ليضع حداً لتحقيقات بدأت بشكاية من أعلى هرم المجموعة العمرانية المذكورة.
الإدانة الأبرز كانت من نصيب المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، والذي صدر بحقه حكم بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات.
كما نال المدير المالي للشركة حكماً بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات. وتراوحت الأحكام الصادرة على باقي المتهمين بين البراءة والسجن لمدد متفاوتة، حيث حكم على مستخدم بالإعلاميات ومقاول بـ5 سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، فيما صدرت أحكام بسنة حبساً نافذاً في حق ثلاثة متهمين آخرين، وقررت المحكمة براءة خمسة أطراف متهمة أخرى، من بينهم إطار ومهندسان ومسير شركتين.
و تعود خلفية هذا الملف الشائك إلى شكاية تقدم بها الرئيس المدير العام لمجموعة “العمران”، حسني الغزاوي، إلى النيابة العامة، لفتح تحقيق معمق في الاختلالات الإدارية والمالية الخطيرة التي كانت تعاني منها الشركة الجهوية، والتي كانت مثقلة بـديون تجاوزت ملياري درهم وتراجع في نشاطها التجاري.
هذه الشكاية جاءت بعد تقرير افتحاص وتفتيش أجرته الإدارة الجماعية للمجموعة في مارس 2024، كشف عن التجاوزات التي مست مبادئ ترشيد صرف المال العام في هذه الشركة التي تُعد فاعلاً رئيسياً في مشاريع الجهة الشرقية.
الحكم القضائي يؤكد التوجه الحازم للسلطات القضائية والإدارية نحو محاربة الفساد المالي وحماية الأصول العمومية.