تعبئة مشتركة لضبط فوضى الأسواق الرمضانية وحماية القدرة الشرائية

مع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد وتيرة التحركات الرسمية والمجتمعية لضبط السير العادي للأسواق الموسمية التي تعرف إقبالاً كبيراً من المواطنين. وفي هذا السياق، كثفت السلطات المحلية حملات المراقبة والتتبع، بالتوازي مع مبادرات يقودها نشطاء المجتمع المدني للتحسيس بأهمية احترام القوانين وضمان شفافية المعاملات.
وتشهد “أسواق رمضان” في عدد من المدن دينامية استثنائية، حيث ترتفع وتيرة العرض والطلب على المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، ما قد يفتح المجال لبعض الممارسات غير القانونية، من قبيل المضاربة أو عدم احترام شروط السلامة الصحية. وهو ما دفع لجان المراقبة إلى تكثيف الجولات الميدانية، للتأكد من جودة السلع المعروضة، وصلاحيتها للاستهلاك، وكذا مراقبة الأسعار وإشهارها بشكل واضح.
في المقابل، يضطلع نشطاء وجمعيات حماية المستهلك بدور مكمل، من خلال توعية المواطنين بحقوقهم، وتشجيعهم على التبليغ عن أي تجاوزات محتملة. كما يتم تنظيم حملات تحسيسية داخل الأسواق لحث التجار على الالتزام بأخلاقيات المهنة وتغليب روح المسؤولية خلال هذا الشهر الذي يعرف خصوصية دينية واجتماعية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المقاربة المعتمدة تقوم على التوازن بين الردع والتوجيه، حيث يتم في البداية تنبيه المخالفين إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية عند الاقتضاء. كما يجري التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تدخل سريع وفعال في حال تسجيل أي اختلالات.
ويراهن المتدخلون على هذه التعبئة المشتركة لخلق أجواء تسودها الثقة والانضباط داخل الأسواق، بما يضمن تمويناً منتظماً وجودة في المنتجات المعروضة، ويحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.