مذكرة جديدة تؤكد ضرورة إعداد الأحكام كتابيًا قبل النطق بها في الجلسات

أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة، وجهها إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، طالبهم فيها بضمان إيلاء موضوع تحرير الأحكام قبل النطق بها كامل العناية، ضمن الإطار الدستوري والقانوني المعمول به. ودعاهم إلى تعميم هذه التوجيهات على قضاة المحاكم التي يشرفون عليها.
وأكدت الدورية على أهمية وضعية تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، مشيرة إلى أن بعض المحاكم لا تزال تواجه صعوبات في هذا الجانب، بنسب متفاوتة، وهو ما قد يؤثر على صورة العدالة، ويضر بحقوق المتقاضين، ويضعف مضمون مبدأ البت داخل أجل معقول كما نص عليه الدستور والقوانين المعمول بها.
واستندت الدورية، الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2026 برقم 26/03، على المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي يلزم بتعليل الأحكام تطبيقا للفصل 125 من الدستور، وضمان تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة استثناءات المساطر الخاصة ببعض القضايا الزجرية، كما نصت على ذلك المواد 364 و8-383 و1-429 من قانون المسطرة الجنائية.
وجاءت هذه التوجيهات في إطار تعزيز جودة الأحكام القضائية والحفاظ على صورة العدالة وحقوق المتقاضين، مع الحرص على احترام الأجل المعقول للبت في القضايا، بما ينسجم مع مقتضيات القانون والدستور.