استئنافية مراكش تحسم نهائياً في ملف “ماستر ابن زهر” بأحكام مشددة وتفاصيل مثيرة

أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، المرتبطة بملف “ماستر ابن زهر” بأكادير، والتي يتابع فيها الأستاذ قلش ومن معه، وذلك بعد مسار قضائي مطول طبعته جلسات مكثفة ومرافعات قانونية دقيقة.
ووفق معطيات قضائية، فقد أيدت المحكمة إدانة المتهم الرئيسي أحمد فليش، الذي توبع بتهم تتعلق بتزوير شهادات واستغلال النفوذ، حيث قضت في حقه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم. كما شملت الأحكام زوجته، المحامية بهيئة أكادير، التي أدينت بسنتين حبسا نافذا مع غرامة بلغت 187 ألف درهم.
وفي نفس الملف، أدانت غرفة الجنايات الأموال “د.ز”، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إلى جانب الأستاذ الزائر بالمعهد العالي للقضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، على خلفية تورطهما في هذه القضية.
كما طالت الأحكام نجل أحد المتهمين، وهو المحامي بهيئة مراكش حمزة.ز، حيث قضت المحكمة في حقه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما أصدرت حكما في حق “الحسن.ز” الموثق بمدينة أكادير بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 237.009 دراهم.
في المقابل، برأت المحكمة الأستاذ الجامعي بجامعة ابن زهر، الدكتور “حفيظ بوقوس”، من جميع التهم الموجهة إليه ضمن هذا الملف، بعد عدم ثبوت ما يدينه.
وقد استأثرت هذه القضية باهتمام واسع من طرف الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة للمتابعين، والتي مست بمصداقية الشهادات الجامعية وأثارت نقاشاً عميقاً حول نزاهة بعض المسارات داخل المنظومة التعليمية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الأحكام الاستئنافية جاءت بعد تمحيص شامل لكافة الأدلة والقرائن، ومراعاة حيثيات المرحلة الابتدائية، إضافة إلى ما راج خلال جلسات الاستئناف من دفوعات ومرافعات، في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المرتقب أن يفتح هذا الحكم الباب أمام تطورات قانونية لاحقة، خاصة في حال لجوء بعض المدانين إلى الطعن بالنقض، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات الرقابة داخل مؤسسات التعليم العالي، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.