احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن إطلاق خطة عمل استثنائية وشاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين في إسبانيا، في خطوة تأتي استباقاً لمواكبة قرار السلطات الإسبانية بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، بما يضمن للمواطنين المغاربة سهولة وسرعة الوصول إلى مختلف المساطر الإدارية.
وأوضح بوريطة، في معرض رده على سؤال برلماني، أن الوزارة قامت بتنسيق مباشر وعن بعد مع السفارة المغربية في مدريد وكافة البعثات القنصلية والسلطات المغربية المعنية، ما مكن من إيجاد حلول عملية لتجاوز التعقيدات المرتبطة باستصدار بطاقة السوابق. ومن أبرز هذه التحسينات إلغاء شرط التوفر على وكالة مصادق عليها للأقارب بالمغرب، واعتماد آلية أكثر مرونة تضع مصلحة المرتفق في المقام الأول.
وتعتمد المنظومة الجديدة على رقمنة المسار الإداري بالكامل، إذ يمكن للمواطن تقديم طلبه مباشرة لدى القنصلية المختصة عبر بطاقة الهوية الوطنية، لتقوم المصالح القنصلية بمعالجة الطلب وإحالته إلكترونياً إلى المصالح المركزية بالوزارة، التي تنسق مع المديرية العامة للأمن الوطني، قبل تصديق الوثائق عبر “الأبوستيل” بولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وإعادتها إلى القنصلية لتسليمها لأصحابها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
ولضمان نجاعة هذه الخطة، تم تمديد ساعات العمل بالمراكز القنصلية إلى غاية السادسة مساءً، واعتماد يوم السبت كأحد أيام العمل الرسمية بشكل استثنائي، مع رفع عدد المواعيد المتاحة. كما تواصل القنصليات تنظيم مبادرات “الأبواب المفتوحة” أيام الأحد عند الاقتضاء، مدعومة بأعوان إضافيين لضمان انسيابية التواصل والاستجابة للضغط المتزايد على طلبات الوثائق الرسمية والحالة المدنية.
وأكد الوزير أن هذه التعبئة الشاملة تعكس التزام الوزارة والبعثات الدبلوماسية بخدمة مغاربة العالم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، مع الحرص على وضع المواطن المغربي في صلب الاهتمام، وحماية مصالح الجالية، وتسهيل اندماجها في بلدان الاستقبال مع الحفاظ على صلة وصل قوية بوطنهم الأم.