احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تعكس توجهاً حازماً نحو ضبط قطاع التعمير، وجّه والي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل، مراسلة رسمية إلى المجلس الجماعي لحربيل، دعا فيها إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تهم جميع رخص الربط بشبكة الكهرباء الممنوحة خلال سنتي 2024 و2025 لفائدة الساكنة بالمجال الترابي للجماعة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود السلطات الإقليمية لتعزيز آليات المراقبة الإدارية والتدقيق في مدى احترام المساطر القانونية المرتبطة بمنح هذه التراخيص، خاصة في ظل تنامي مؤشرات على إمكانية استغلالها خارج الإطار القانوني.
ووفق معطيات متطابقة، فإن هذا التحرك يأتي على خلفية شبهات تتعلق باستخدام رخص الربط بالكهرباء كوسيلة غير مباشرة لمنح شرعية لبنايات غير مرخصة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام بعض الجهات بالضوابط المعمول بها في مجال التعمير.
كما تسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى التصدي لأي ممارسات قد ترتبط بحسابات انتخابية أو مصالح ضيقة، خصوصاً مع الحديث عن تدخل شبكات مصالح مرتبطة بالعقار في توجيه هذا النوع من الرخص بما يخدم توسع البناء العشوائي بالمناطق القروية وشبه الحضرية المحيطة بمدينة مراكش.
ومن المرتقب أن تتولى لجنة تقنية مختصة، تحت إشراف ولائي، مهمة افتحاص شامل للوائح الرخص التي ستتوصل بها المصالح المعنية، مع إجراء مقارنات ميدانية دقيقة وربطها بالوثائق القانونية المتوفرة لدى إدارات التعمير، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تسجيل أي خروقات أو تجاوزات.