احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تدخل أمني نوعي يعكس يقظة مصالح الدرك الملكي، تحولت عملية مراقبة روتينية عند مدخل أكادير إلى خيط يقود نحو واحدة من أغرب قضايا النصب المرتبطة بما يُعرف بـ“الزئبق الأحمر”، بعد توقيف سيارة على متنها ثلاثة أشخاص وحجز مبلغ مالي ضخم بلغ 100 مليون سنتيم.
العملية التي باشرتها عناصر كوكبة الدراجين بالطريق السيار أمسكروض، كشفت منذ لحظاتها الأولى عن مؤشرات قوية لوجود نشاط مشبوه، خاصة بعد العثور على المبلغ المالي داخل السيارة القادمة من مراكش، ما عجّل بفتح تحقيق أولي لتحديد خلفيات الواقعة.
ومع تعميق البحث، بدأت ملامح سيناريو احتيالي تتضح، حيث أظهرت المعطيات الأولية أن الموقوفين على صلة بشبكة يُشتبه في تورطها في الإيقاع بضحايا عبر الترويج لبيع مادة وهمية تُعرف بـ“الزئبق الأحمر”، مقابل مبالغ مالية مهمة. وقد جرى استدراج الضحايا إلى منطقة أولوز، التابعة لإقليم تارودانت، حيث كان من المفترض إتمام عملية البيع.
التحركات الميدانية لعناصر الدرك، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أسفرت عن توقيف شخصين إضافيين بالمنطقة نفسها، يُرجح ارتباطهما المباشر بخيوط هذه العملية، ما وسّع دائرة الاشتباه وكشف عن امتدادات محتملة لهذا النشاط الاحتيالي.
المعطيات المتوفرة تشير أيضاً إلى أن أحد الموقوفين الثلاثة الذين تم ضبطهم داخل السيارة لم يكن مجرد وسيط، بل عنصر منخرط في الخطة، ما يعكس درجة من التنظيم والتنسيق داخل هذه الشبكة، التي اعتمدت على أسلوب قديم متجدد يقوم على استغلال الغموض والطمع للإيقاع بالضحايا.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة قصص “الزئبق الأحمر” التي لطالما استُعملت كوسيلة للنصب، عبر الترويج لوجود مادة نادرة ذات قيمة خيالية، تُغري الضحايا بالدخول في صفقات وهمية تنتهي غالباً بخسائر مالية جسيمة.
وقد تم تقديم جميع الموقوفين أمام أنظار النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، التي قد تكشف عن شبكة أوسع أو خيوط أخرى مرتبطة بهذا النوع من الجرائم.
وبين حجز مبلغ مالي مهم وتفكيك خيوط عملية محكمة، تطرح هذه القضية من جديد سؤالاً ملحاً حول عودة أساليب احتيالية قديمة بثوب جديد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى رفع منسوب الوعي بخطورة هذه الممارسات التي تستهدف الضحايا بوعود وهمية وأرباح خيالية.