احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في حكم قضائي حديث، ناشطة على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بثمانية أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وذلك على خلفية توجيهها اتهامات كاذبة وتشهيرية تمس بالسمعة المهنية للصحفي “حسن عبايد” في ملف بات يعرف إعلامياً بموضوع “100 قفة”، وهو الحكم الذي قوبل بارتياح واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمدينة الحمراء كخطوة حازمة للحد من الفوضى الرقمية.
وقررت هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة في الشق المدني من النازلة، قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع حُكم على المتهمة غيابياً بأداء تعويض مدني لفائدة الصحفي المطالب بالحق المدني قدره 60 ألف درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، فيما رفضت المحكمة طلب النفاذ المعجل، لترسم بذلك المحكمة حدوداً قانونية صارمة بين حرية التعبير المكفولة دستورياً وبين استغلال الفضاء الافتراضي لتصفية الحسابات والتشهير بالأفراد والمؤسسات دون حجج وبراهين دامغة.
وتعود تفاصيل هذا الملف الساخن إلى لجوء الناشطة الفايسبوكية المدانة إلى نشر ادعاءات واتهامات واهية عبر منصات التواصل الإجتماعي تمس بنزاهة الصحفي المذكور، وتتعلق بتدبير توزيع 100 قفة كمساعدات اجتماعية خلال شهر رمضان 2025، مما دفع الطرف المتضرر إلى سلك المساطر القانونية والقضائية المعمول بها لرد اعتباره.
هذا، واعتبر متابعون للشأن المحلي بمراكش أن هذا الحكم القضائي الابتدائي يعد رسالة قوية ومباشرة لكل الذين يستسهلون إطلاق التهم وتشويه السمعة خلف الشاشات، مؤكداً على أن ممارسة العمل الصحفي محمية بقوة القانون ضد أي استهداف رقمي يفتقر للمصداقية.