احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
سجلت العملة الوطنية تراجعاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وسط استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية واستمرار تدخلات البنك المركزي لدعم سيولة السوق المالية.
وأفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، بأن قيمة الدرهم انخفضت بنسبة 0,9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 غشت إلى 2 شتنبر الجاري، في وقت لم يتم فيه إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وعلى مستوى الاحتياطيات، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 500,1 مليار درهم بتاريخ 28 غشت الماضي، مسجلة ارتفاعاً نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، ونمواً ملحوظاً بنسبة 21,8 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس متانة الوضعية الخارجية للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتدخلات البنك المركزي لضبط السيولة، بلغ متوسطها اليومي 154,9 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 59,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 48,5 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 46,9 مليار درهم، قبل أن يضخ البنك مبلغ 55,7 مليار درهم إضافياً في طلب عروض يوم 2 شتنبر 2026.
أما في السوق بين البنوك، فقد استقر متوسط الحجم اليومي للتداول في 3,5 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك مستواه المعتاد في حدود 2,25 في المائة، مما يؤكد استقرار الأوضاع النقدية وحركة التداول البنكي خلال الفترة ذاتها.