احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخل الاقتصاد المغربي سنة 2026 برهان قوي وزخم متصاعد أثمر تقييماً إيجابياً من طرف البنك الدولي، متجاوزاً بذلك الكثير من التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
ويعود هذا الانتعاش المتزايد إلى استعادة القطاع الفلاحي لعافيته بفضل التساقطات المطرية الجيدة التي شهدتها المملكة مؤخراً، مما منح الدورة الاقتصادية المحلية نفساً جديداً يبعث على التفاؤل.
إلى جانب الانتعاش الفلاحي، يشكل الاستمرار الصارم والمستدام في الاستثمار العمومي الموجه للبنيات التحتية رافعة أساسية للنمو، حيث تواصل الدولة تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى تُعزز تنافسية المملكة.
يضاف إلى ذلك الصمود الاستثنائي الذي أظهره قطاع السياحة محققاً أرقاماً متميزة، بالتوازي مع القوة المتنامية للنشاط التصديري الذي أثبت قدرته على اختراق أسواق جديدة وتثبيت مكانة المنتجات المغربية عالمياً.
وبناءً على هذه المؤشرات الإيجابية المترابطة، أعلن البنك الدولي في أحدث تقاريره عن رفعه لتوقعات نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.4 بالمائة خلال سنة 2026. ويمثل هذا الرقم تحييناً صاعداً قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أبريل الماضي، مما يؤكد صواب الخيارات الاقتصادية الوطنية ويرسخ جاذبية المغرب كقطب اقتصادي إقليمي مستقر وواعد.