احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عاد ملف الحركة الانتقالية لرجال السلطة إلى واجهة النقاش، في ظل تداول معطيات بشأن استعدادات محتملة لوزارة الداخلية لإجراء تغييرات تشمل التنقيلات والترقيات وإعادة توزيع المسؤوليات بمختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه التوقعات بعد تأجيل الحركة التي جرت العادة على تنظيمها خلال فصل الصيف، بالتزامن مع الاستحقاقات التشريعية التي شهدها المغرب يوم 23 شتنبر الماضي، وفق المعطيات المتداولة، التي لم يصدر بشأنها إلى حدود الآن إعلان رسمي يؤكد موعد الحركة أو تفاصيلها.
ويرتقب، في حال الإعلان عن هذه الحركة، أن تشكل مناسبة لإعادة تقييم أداء رجال السلطة وتعزيز فعالية الإدارة الترابية، لاسيما في ظل اعتماد آليات لتقييم المردودية المهنية، من بينها نظام التقييم المعروف بـ«360 درجة»، الذي يُشار إليه في هذا السياق باعتباره أحد أدوات قياس الأداء والتدبير.
وتتحدث المعطيات المتداولة عن إمكانية استفادة عدد من رجال السلطة من الترقيات، مقابل تنقيل مسؤولين آخرين بين العمالات والأقاليم، بهدف تجديد المسؤوليات وتبادل الخبرات وتحسين تدبير الشأن المحلي.
كما تشير المصادر ذاتها إلى احتمال اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية في حق بعض المسؤولين الذين قد تثبت في حقهم اختلالات مهنية، مع تداول معطيات بشأن تغييرات محتملة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وهي تفاصيل تظل في انتظار التأكيد الرسمي.
وتندرج هذه التطورات، إن تأكدت، ضمن مساعي تجديد الإدارة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، غير أن الحسم في طبيعة الحركة وتوقيتها والأسماء المعنية بها يبقى رهيناً بما ستعلنه وزارة الداخلية رسمياً.