احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
طوى مجلس النواب صفحة تشكيل أجهزته التقريرية والتشريعية في خطوة تعكس ملامح الخارطة السياسية الجديدة التي أفرزتها استحقاقات 23 شتنبر 2026، حيث حسمت الغرفة الأولى للبرلمان انتخاب نواب رئيسها أحمد التويزي ورؤساء اللجان الدائمة بشبه إجماع، مما يمهد الطريق لانطلاقة فعلية للعمل التشريعي والرقابي في ظل التحالف الحكومي الجديد المشكل من أربعة أحزاب سياسية، والذي يضم كلاً من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية.
وكشفت عملية الفرز التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، عن توافق واسع بين الفرق البرلمانية، بعدما حظيت اللائحة الوحيدة المرشحة بتزكية 293 نائباً برلمانياً من أصل 295 مصوتاً، مقابل إلغاء صوتين فقط.
ويعكس هذا الرقم حجم التنسيق المسبق بين مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، لتجاوز عقبة الهيكلة التنظيمية والتفرغ للأوراش التشريعية المنتظرة.
وفيما يخص تركيبة مكتب المجلس، فقد جرى توزيع مهام نيابة الرئيس الثماني لتشمل مختلف الحساسيات السياسية؛ إذ آلت النيابة الأولى لمصطفى بايتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، متبوعاً بخالد الشناق نائباً ثانياً عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الله بووانو نائباً ثالثاً عن فريق العدالة والتنمية، ومحمد والزين نائباً رابعاً عن الفريق الحركي.
كما ضمت القائمة كلاً من محمد ملال نائباً خامساً عن الفريق الاشتراكي، ومحمد جودار نائباً سادساً عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومريم وحساة نائبة سابعة عن فريق التقدم والاشتراكية، وعادل البيطار نائباً ثامناً عن فريق الأصالة والمعاصرة.
واستكمل المكتب هياكله الإدارية والمالية بانتخاب أمينة ماء العينين (العدالة والتنمية) وهدى لمغاري (الأصالة والمعاصرة) في منصب محاسبتي المجلس، بينما أسندت مهام أمانة المجلس لكل من فاطمة الزهراء بصراوي (التجمع الوطني للأحرار)، وامبارك حمية (الفريق الاستقلالي)، وعزيزة بداد (الأصالة والمعاصرة).
وعلى مستوى اللجان النيابية الدائمة، التي تعد المطبخ الحقيقي للتشريع ومراقبة العمل الحكومي، فقد توزعت رئاستها وفق التوازنات البرلمانية الجديدة؛ حيث عادت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لهشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة، فيما تولت زميلته في نفس الفريق حنان الماسي رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
وحصل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية في شخص النائب منصف الطوب، بينما آلت رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال للحسن الدرهم عن فريق التقدم والاشتراكية.
وفي باقي اللجان الحيوية، انتُخب محمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، ومحمد الغراس عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيساً للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما أسندت رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية لمصطفى إبراهيمي عن فريق العدالة والتنمية، ولجنة القطاعات الإنتاجية لمحمد الأعرج عن الفريق الحركي، في حين تولى عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، ليكتمل بذلك نصاب الهياكل المسيرة للمؤسسة التشريعية في ولايتها الجديدة.