“سمير بلفقيه” يكشف الخلفيات السياسية والدستورية وراء “إعفاء ” ماديحة خيير”

في تحرك مؤسساتي سريع لاحتواء الجدل المثار حول التشكيلة الوزارية الجديدة، حسمت الحكومة ملف تعيين ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، عبر تفعيل مسطرة الإعفاء الدستورية استجابة لملتمس رسمي رُفع إلى الملك محمد السادس، وذلك على خلفية تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي رافقت الإعلان عن تعيينها.

وكشف “سمير بلفقيه” ، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيسة الحكومة بادرت برفع طلب الإعفاء إلى الملك محمد السادس استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الملتمس الذي حظي بالموافقة الملكية السامية وفق ما أكده بلاغ الديوان الملكي الصادر في هذا الشأن.

وجاء هذا القرار الاستعجالي، بحسب بلاغ الناطق الرسمي، ثمرة تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، التي تابعت عن كثب التطورات المرافقة لهذا التعيين، وأجمعت على ضرورة تغليب المصلحة العامة وتجديد الإرادة المشتركة لإنجاح التجربة الحكومية الحالية بعيداً عن أي تشويش قد يربك انطلاقتها.
ويهدف هذا التفاعل الحكومي السريع إلى تحصين المسار الدستوري لاستكمال تشكيل الحكومة وتوفير المناخ السليم لنيل الثقة عبر التنصيب البرلماني، بما يتيح توجيه النقاش العمومي نحو الأولويات الفعلية المتمثلة في تنزيل البرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات المعقودة للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.