احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وضع المسؤول الأمني لوران نونييز استقالته على طاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبرراً خطوته بشعوره بالمسؤولية المباشرة إزاء الانفلات الأمني الذي رافق الاستعدادات الأخيرة، في تطور يضع المنظومة الأمنية الفرنسية أمام اختبار عسير.
ولم تتأخر الرئاسة الفرنسية في الإقرار بحجم الأزمة؛ إذ اعترف الرئيس ماكرون، الذي يواجه ضغوطاً سياسية متصاعدة جراء أعمال العنف المندلعة على هامش الاحتجاجات، بوجود قصور واضح تمثل في “إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية”.
وأمام هذا المأزق، كلّف ماكرون وزير الداخلية باتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لكشف مكامن الخلل بشفافية مطلقة، وتحديد الثغرات المعلوماتية والاستباقية التي حالت دون منع تفجر أعمال العنف في الشارع.
وتأتي هذه التحركات المتسارعة في وقت صعّدت فيه قوى المعارضة، وعلى رأسها تيارات اليمين المتطرف، من لهجتها المطالبة برحيل نونييز، الذي لم يمضِ على توليه مهام منصبه سوى عام واحد فقط.