احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فجّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مفاجأة تنظيمية من العيار الثقيل، بإعلانه عن تقديم استقالة جماعية ونهائية لكافة أعضائه، وفك ارتباطهم التنظيمي بشكل رسمي وفوري بالنقابة، في خطوة جاءت عقب نقاش جماعي عميق وهادئ خُصص لتقييم حصيلة ومسار التجربة النقابية على المستوى المحلي.
وعزا المكتب المستقيل، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 19 أكتوبر ، هذا القرار الحاسم إلى ما شاب العمل النقابي بالمدينة من اختلالات وتحديات تنظيمية، فضلاً عن محدودية الإطار النقابي الحالي في مواكبة التحولات المتسارعة والرهانات الكبرى لقطاع العدل، مشيراً إلى غياب التجاوب الجاد والمسؤول مع المطالب الداعية إلى مراجعة أساليب التدبير، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وإعادة هيكلة التنظيم عبر إدماج مكاتب جديدة في تدبير الشأن النقابي القطاعي.
واستحضر البيان الحصيلة النضالية للمكتب منذ تجديد هياكله في 16 أبريل 2026، مؤكداً خوضه لمعارك نقابية مشروعة نجحت في تسليط الضوء على الأوضاع المتردية والاختلالات المسجلة بمحاكم مراكش، وساهمت في تحريك عجلة العديد من الملفات العالقة بما يستجيب لتطلعات الشغيلة العدلية، معرباً عن اعتزازه بالمواقف المبدئية التي دافع عنها طيلة هذه الفترة.
وختم المكتب المحلي بيانه بالتشديد على أن قرار الانسحاب لا يستهدف أي إطار نقابي ولا يسعى إلى تغذية الصراعات الهامشية، معتبراً أن الاختلاف في التقديرات لا يفسد مشروعية التنافس النقابي المسؤول القائم على الاحترام المتبادل، ومؤكداً أن فك الارتباط التنظيمي هو منطلق لبناء دينامية نضالية جديدة تضع حقوق وكرامة ومطالب الموظفات والموظفين المهنية والاجتماعية في صلب الممارسة النقابية.