احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة حاسمة لرسم الملامح الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وجاء هذا القرار خلال الجلسة التي ترأستها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، لتضع بذلك أولى اللبنات التشريعية والمالية الكفيلة بتنفيذ الالتزامات والتوجهات الحكومية للعام القادم فور نيلها الضوء الأخضر من المؤسسة التشريعية.
وشهدت الجلسة الحكومية نقاشاً مستفيضاً حول بنود وتفاصيل هذا المشروع المالي البارز، الذي تولى تقديمه وعرضه السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مستعرضاً المرتكزات والتوازنات المالية التي يراهن عليها النص الجديد للاستجابة للمتطلبات التنموية والاجتماعية الراهنة.
ووفقاً لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ رسمي عقب انتهاء الأشغال، فإن الاجتماع تميز بتداول معمق ومصادقة جماعية على مشروع القانون، مما يعكس تماسك الرؤية الحكومية بشأن تدبير الموارد العمومية وإطلاق المشاريع الهيكلية المقررة لعام 2027.