المغرب يعزز استثماراته في الطاقات المتجددة بدعم تمويلي من النرويج لإنجاز مشاريع جديدة
يستقطب قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب اهتماماً دولياً متزايداً، مع دخول التعاون المغربي النرويجي مرحلة جديدة من خلال اتفاق مناخي يضع التمويل في خدمة المشاريع المرتبطة بإنتاج الطاقة النظيفة، ويمنح الاستثمارات الخضراء دفعة إضافية لتجاوز الإكراهات المالية التي تعترض بعض المبادرات الطاقية.
وتنص هذه الشراكة على مساهمة النرويج في تمويل مشاريع تعتمد على الطاقة الشمسية والريحية داخل المغرب، مقابل حصولها على أرصدة كربونية ناتجة عن الانخفاض المحقق في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفق آلية تربط الدعم المالي بالنتائج البيئية المسجلة.
وبحسب إعلان صادر عن الحكومة النرويجية يوم الاثنين 16 نونبر 2026، يُرتقب أن تمكن هذه المشاريع من تفادي انبعاث نحو 8.78 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال عشر سنوات، على أن تستفيد أوسلو من الأرصدة الكربونية المقابلة لهذه التخفيضات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق البحث عن صيغ تمويل مبتكرة تسمح بتحويل الإمكانات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب إلى مشاريع إنتاجية فعلية. فرغم المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المملكة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، فإن عدداً من المشاريع يحتاج إلى دعم مالي إضافي حتى يتمكن من بلوغ مستوى الجدوى الاقتصادية المطلوب وجذب المستثمرين.
ومن المنتظر أن يسهم هذا التعاون في تحسين الشروط المالية لإنجاز تلك المشاريع، وتوسيع الاستثمارات في البنيات المرتبطة بإنتاج الكهرباء النظيفة، فضلاً عن دعم الدينامية الاقتصادية المرتبطة بالقطاع وخلق فرص عمل جديدة.
وفي تصريح يعكس الأهداف المشتركة لهذا الاتفاق، أوضحت وزيرة المناخ والبيئة النرويجية، سيغرون آسلاند، أن التعاون يترجم الإمكانات التي توفرها اتفاقية باريس للمناخ إلى نتائج ملموسة، سواء على مستوى تطوير الطاقات المتجددة بالمغرب أو تقليص الانبعاثات الكربونية، مع تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للبلد المستفيد.
ويمنح هذا الاتفاق بعداً جديداً للعلاقات المغربية النرويجية، من خلال ربط التعاون الاقتصادي بالالتزامات المناخية الدولية، كما يكرس أهمية المغرب كشريك قادر على استقطاب المبادرات الاستثمارية الموجهة نحو الطاقة النظيفة، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي باتجاه مصادر طاقة أكثر استدامة.