الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بشرى عطوشي
في تقرير خاص حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، كشف المجلس الأعلى للحسابات، مدى قصور وضعف البرامج الوطنية والقطاعية التي وضعتها الحكومة لضمان التقارب مع خطة 2030.
في هذا الشأن يرى المجلس الأعلى للحسابات أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية لشهر مايو في سنة 2016، لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني، وأكد بأن هذا لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا التخطيط للإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030.
وحسب التحريات التي قام بها المجلس المذكور لدى مجموعة من الفاعلين، تم الوقوف على العديد من أوجه القصور المتعلقة بعملية اعتماد الاستراتيجية، مما أدى إلى تباطؤ عملية تكييفها وتقاربها لأجل تحقيق التنمية المستدامة.
المثير للدهشة والتساؤل، هو أنه لتجاوز هذه الوضعية، كلفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مكتبا للدراسات قصد إجراء دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، إلا أن جلسات العمل التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات، مع بعض الأطراف، أظهرت أن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة يثير خلافات بين القطاعات الوزارية لا يعكس الاهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع المتدخلين.
ولم يغفل المصدر التطرق إلى أنه على الرغم من إحداث لجنة استراتيجية للتنمية المستدامة، تحت سلطة رئيس الحكومة، والتي تعنى بتنفيذ الاستراتيجية، إلا أن المرسوم المتعلق بهذه اللجنة لم يشر إلى أهداف التنمية المستدامة وإلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تنزيل خطة 2030، وقد تسبب هذا الوضع، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في خلق ارتباك بين الأطراف المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجهودات في إطار تنفيذ هذه الخطة. مع العلم أن اللجنة الاستراتيجية لا تضم بين أعضائها بعض الهيئات الرئيسية كالمندوبية السامية للتخطيط.
في ذات الجانب، قد بلورت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة واحدا وعشرين اقتراحا يحدد التزامات واحد وعشرين قطاعا وزاريا تحظى بالأولوية من حيث التنمية المستدامة.
غير أن استجابة الواحد وعشرين قطاعا المعنية ظلت شبه غائبة، وفي الواقع وحدهما وزارتي الداخلية والصحة قامتا بتقديم إجاباتهما بخصوص الاقتراحات، كما لوحظ أيضا أن المقترحات المقدمة إلى القطاعات المعنية لا تتقاطع بالضرورة مع استراتيجياتها القطاعية، وصارت في معظمها متجاوزة.
الاختلالات وأوجه القصور التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن، كثيرة ولا يسع المقال لذكرها، إلا أنها كلها تصب في أن الحكومة بكل قطاعاتها الوزارية خلال وضعها للاستراتيجية، زكت السياسة التي تنهجها دائما في وضع الخطط والبرامج البعيدة التحقيق.
