مراكز وهمية للنداء تحت إمرة البحث القضائي بمدن مغربية ضمنها مراكش

كتب- عبد الرزاق أبوطاوس

كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء 23 أبريل هذه السنة 2019، أن مصالح الشرطة القضائية بمدن الدار البيضاء، مراكش، مكناس، وجدة، خنيفرة، قد شرعت في أبحاث قضائية، مع زهاء 100 مسير ومستخدم بمراكز وهمية للنداء، مشكوك تورطهم في استغلال مراكز للنداء دون التوفر على ترخيص قانوني، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية، يذكر مصدر الخبر.

ووفى نفس بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، استنادا على ما أورده نفس المصدر من معلومات عن نفس البلاغ في شأن تورط مسيري ومستخدمي مراكز النداء الوهمية، بأن “الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في ربط الإتصال بالضحايا، يتحدد، انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، حيث يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء الذي يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي”، وفي ما أبان عين البلاغ، بأن هذه العملية تحمل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، حيث تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم، يدرج نفس المصدر.

وأوصلت الأبحاث والتحريات التقنية التي زاولتها نفس مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، إلى رصد هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد خمس مراكز وهمية للنداء بعدة مدن مغربية، وفي ما قادت إلى توقيف 94 عاملا ومستخدما للنداء في هذه المراكز، فضلا، عن 6 مسييرين، يشتبه تورطهم في قرصنة المكالمات الدولية وتحويلها والنصب على الضحايا، تبعا للمتناقل إعلاميا في شأن موضوع الواقعة التي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطارها، إلى حجز معدات معلوماتية، حصرها المصدر، في حواسيب وأجهزة للإتصال وتحويل المكالمات الدولية، يشتبه تسخيرها لأغراض إجرامية.

هذا في ما أفاد نفس المصدر الإعلامي المتطابق، عن بلاغ المديرية العامة في شأن الواقعة، بأنه، قد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد امتدادات هذه الأنشطة الإجرامية وطنيا ودوليا، علاوة، على توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الجرائم.

مصادر إعلامية متطابقة