تعيين منصف كمال رئيسا لقسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي

عبد الرزاق أبوطاوس

تطلع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، مولاي أحمد الكريمي، أثناء تسليمه رسالة التعيين للأستاذ منصف كمال رئيسا لقسم تدبير الموارد البشرية بنفس الأكاديمية، وحصل الجمعة 12 مارس 2021، أن يحالف النجاح والتوفيق المسئول المعين في المهام التي يؤديها القسم، وحثه على استثمار كل يتوفر عليه من خبرة ومؤهلات لأجل الإسهام في الإرتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وضمن ما يتسامى مع الثقة التي حظي بها من قبل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وتقلد بموجبها (الثقة) الإضطلاع بمهام قسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، بحسب المعلومات التي أدرجها البلاغ الإخباري في شأن تعيين منصف كمال رئيسا لنفس القسم، توصلت جريدة الملاحظ جورنال بنسخة منه.

ولفت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لنفس الجهة مراكش-آسفي، في أثناء نفس التسليم لرسالة التعيين للأستاذ منصف كمال الحاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، المتدرج في أسلاك تدبير الموارد البشرية منذ السنة 2007، رئيسا لقسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، تبعا لنفس المصدر، (لفت) إلى أهمية قسم تدبير الموارد البشرية في الهيكلة الجديدة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي ما ذكر، خلال تسليم نفس رسالة التعيين، بأدوار هذا القسم المحورية ووظائفه الأساسية في تجويد وترشيد تدبير الموارد البشرية وتحفيز العنصر البشري وتتبع وضعيته الإدارية ومساره المهني ومواكبة تأطيره وتأهيله، تماشيا مع مضامين القانون الإطار 17/51، يفيد المصدر.

وأضاف نفس المصدر،  تثمين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مولاي أحمد الكريمي، البعد التعاوني والإسهام المستمر والكفاءة المهنية في العمل الجماعي للأكاديمية، مذكرا بأن هذه اللحظة تؤرخ لضخ دماء جديدة في المنظومة التربوية وفسح المجال أمام الكفاءات الشابة للوصول إلى مناصب المسؤولية باستحقاق وشفافية ونزاهة، وبالتالي، فإن التسليم لرسالة التعيين للأستاذ منصف كمال، رئيسا لقسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، دعوة متجددة للجميع، نحو المزيد من الإنخراط والفعالية والنجاعة، من أجل الارتقاء بالأداء والرفع من المردودية، والعمل على إنجاح مختلف المحطات التربوية، تنفيذا لتوجيهات الوزارة وتنزيلا لمضامين القانون الإطار خدمة للمدرسة المغربية، يفيد نفس البلاغ الإخباري.