صحافيو “أخبار اليوم” يتمردون على قرار الإغلاق ويؤكدون استمرار الصدور

أعلن صحافيو وتقنيو جريدة “أخبار اليوم”، اليوم الاثنين، استمرارهم في إصدار الجريدة، مشيرين في بلاغ لهم أن “البيان الصادر أمس والمنسوب لملاك المؤسسة “باطل” وغير صحيح””.

وأوضح بلاغ لصحافيي وتقنيي الجريدة:” ان البيان صدر بصفة غير قانونية عن شخص لا تربطه أي صلة بالمؤسسة الناشرة لصحيفة أخبار اليوم، وأن مديرة المؤسسة والمالكة لأغلب الاسهم أسماء بوعشرين لم يصدر عنها إلى حدود الساعة أي توضيح او إخبار او إخطار للصحافين والعاملين في ميديا21 وبصفة قانونية عبر المحامي الخاص بالشركة المذكورة”.

وعبر صحافيو وتقنيو المؤسسة عن عظيم أسفهم على ما يحدث والذي يضرب في عمق القوانين الجاري بها العمل والمؤطرة لهذه المهنة.

وجددوا التأكيد في بلاغهم: “على تبرأ الصحافيين والتقنيين والاداريين والعاملين في ميديا 21 من البيان “المغلوط” والذي نشر ايضا على صفحة فايسبوكية منسوبة لمؤسس الجريدة توفيق بوعشرين الذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمؤسسة فضلا عن محاميه الشخصي”.

وأعن البلاغ للرأي العام “ان الصحافيين والتقنيين يشتغلون بشكل عادي، مؤكدا عى ان “اخبار اليوم” ستصدر وسيستمر الوصال مع قرائها، بالموازاة مع خوض المكتب النقابي معركته المشروعة وسلكه كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل”.

ويشار أن شركة “ميديا 21″، أعلنت أمس الأحد، توقيف صدور يومية “أخبار اليوم”، متهمة السلطات بـ”التضييق” عليها عبر منع الإعلانات والحرمان من الدعم المالي واعتقال صحفيين، أبرزهم مدير نشرها، توفيق بوعشرين.

وقالت الشركة المالكة للصحيفة، في بيان: “ببالغ الحزن والأسى تعلن إدارة شركة (ميديا 21) عن توقيف صدور جريدة أخبار اليوم بعد 14 سنة من ميلادها، وبعد نجاحها في المساهمة النوعية في دعم الإعلام الحر والمستقل”.

وجاء التوقف عن الصدور، بحسب البيان، “بعد مرور 3 سنوات على محنة المؤسسة الإعلامية، التي بدأت باعتقال مدير نشرها توفيق بوعشرين (في السجن حاليا)، ورئيس تحريرها الصحفي سليمان الريسوني (في السجن أيضا)، والصحفية هاجر الريسوني (خرجت من السجن بعفو ملكي)، والعاملة في إدارتها عفاف برناني”.

وذكر البيان، أنه “تواصل التضييق على الصحيفة عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها”.

وانتقدت الشركة ما قالت إنه “امتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة”.

كما اتهمت الحكومة بـ”حرمان الجريدة من حقها في الدعم العمومي، أسوة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى، وذلك لمواجهة تداعيات وباء كورونا”.