الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
انتهت المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أمس الثلاثاء بالرباط، باعتقال 19 أستاذا بينهم أستاذة واحدة، كانت قد أدانت تعرضها للتحرش الجنسي في المسيرة السابقة للأساتذة المتعاقدين، والتي تعرضت بدورها للمنع باستخدام القوة.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات، توثق للحظات “القمع “و “العنف” الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين، بالإضافة للاعتقالات التي طالت عددا منهم، وندد عدد من النشطاء بمواقع التواصل بالمشاهد المؤلمة التي اعتبرو أنها “تضرب عرض الحائط شعارات حقوق الإنسان التي يتباها بها المغرب”.
فيما اعتبر البعض الآخر أن “الاعتقالات المجحفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبهذه الطريقة السافرة التي تضرب في القوانين الوطنية والدولية، و لا يمكن إعتبارها الا إختطافا “.
ومن جهته، أوضحت التنسيقية من خلال بلاغ لها، أن مصير الأساتذة المعتقلين لايزال مجهولا، معبرة في الوقت نفسه عن استنكارها للمقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجاتهم بطرق وصفتها بـ “القمعية”، مشيرة أنه وبالإضافة للاعتقالات فقد تسبب التدخل الأمني، أمس الثلاثاء، في إصابة عشرات الأساتذة بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكدت التنسيقية، من خلال بلاغها، استعدادها التصعيد والرد بالطرق المناسبة على مناورات و اعتقالات السلطات لزملائهم إلى حين إطلاق سراحهم، وفق تعبيرها.
كما أعلنت تشبتها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، معبرين عن إدانتهم “للتدخل القمعي في حق الأساتذة و كل أشكال الترهيب والمنع التي تعرضوا لها داخل المحطة الطرقية ومحطات القطار، و الاعتقالات التي طالت الأساتذة المتعاقدين”.
