الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بين 19 و 20 نونبر 2021 (الجمعة- السبت) عقدت الهيئة الوطنية لعدول المغرب بالمركب الإصطيافي لوزارة العدل بمراكش، جمعا عاما استثنائيا ضمن إطار الجمعية العامة للهيئة التي تعد بحسب التصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة الوطنية للعدول محمد ساسي، أعلى جهاز تقريري للهيئة، ويضم 267 عضوا يكونون المجالس الجهوية الواحدة والعشرين(21)، وتجتمع في إطار هذا الجمع العام الإستثنائي لمناقشة القضايا الهامة المصيرية والتوجهات الكبرى التي تهم المهنة بشكل عام، بحسب نفس التصريح.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، بأن هذا الجمع العام الإستثنائي الذي يجري في شعار {مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملائمة دستورية}، ليس تكملة للقاءات سابقة، وهو اجتماع خاص دعا إلى انعقاده رئيس الهيئة لعدول المغرب، وفي إطار تفعيل دور الجمعية العامة التي كان دورها بحسب القانون يقتصر فقط على التصويت على رئيس الهيئة الوطنية، في ما هناك رغبة على عدم حرمانها من الصلاحيات الكبيرة التي لديها باعتبارها أعلى جهاز عليه أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كي تقرر في المحطات الكبرى وإبداء الرأي ومد المكتب التنفيذي بتوجهاتها للإسراع بتنفيذها، يوضح رئيس الهيئة.
واعتبر رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش محمد أمعيدي، في تصريح إعلامي حول الجمع، بأن الجمع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بمراكش، ودعا إلى انعقاده رئيس الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 60 من القانون المنظم للمهنة 03- 16، سيكون محاولة لرسم خارطة طريق، وأيضا وضع البرنامج العملي في ظل مجموعة من الإكراهات، وفي ظل مجموعة من التحديات، لذلك –وبطبيعة الحال- يبرز المتحدث، كان من الضروري إشراك الجمعية العامة للنظر في مجموعة من المحاور المطروحة للنقاش وتشكل تحديات وعلى رأسها محور القانون المنظم للمهنة، كما أن هذا الجمع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، يبرز المتحدث، يأتي في سياق سياسي حيث هناك حكومة جديدة، وبطبيعة الحال وزير عدل جديد، ولذلك يقول المتحدث، سيتم النقاش حول الإستراتيجية التي ستتخذها الهيئة الوطنية في ما يستقبل من الأيام، وكذلك وضع اللمسات التي من الممكن على ضوئها سيتم الحوار مع الوزارة أو مع وزير العدل الجديد في إطار الحكومة الجديدة، وأيضا لوضع الترتيبات للعمل الداخلي ودمقرطة هياكل الهيئة الوطنية لعدول المغرب، لذلك، كان ضروريا من إشراك كل هياكل الهيئة الوطنية لعدول المغرب بما فيها الرئاسة والمكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العامة الذين يعتبرون أعضاء بالمجالس الجهوية.
وأدلى رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش محمد أمعيدي، بأن الجمع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بمراكش، فرصة أتاحها رئيس الهيئة، وفاءً لما تعهد به في البرنامج الإنتخابي، إذ هو يقوم من خلال الدعوة إلى عقد هذا الجمع العام الإستثنائي بمراكش، بتنزيل ما تعهد به بمناسبة انتخابات رئاسة الهيئة الوطنية لعدول المغرب، وإذ يعتبر بالنسبة للهيئة محطة تاريخية لإرسال مجموعة من الرسائل، وعلى أن الهيئة فاعل أساسي، وأن مقترحاتها ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار في أي مقاربة تعني القانون المنظم للمهنة والذي توقف الحوار حوله على عهد وزير العدل السابق بعد أن تمسك بمجموعة ما اعتبر خطوطا حمراء لا تجب مناقشتها، وعلى رأسها استقلالية المهنة، في مقابل تمسك الهيئة بإعطائها كباقي الفاعلين في منظومة العدالة هامشا من الإستقلالية الذي على أساسه يمكن للمهنة أن يكون لها دور أكثر فاعلية تنزيلا للمبادئ الدستورية التي جاء بها دستور الفاتح من يونيو من السنة 2011.
وانتهى الجمع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب استنادا إلى المعلومات المتوفرة حول اليوم الأخير من أشغاله بإصدار 9 توصيات:
دعم كافة الخيارات التي تتخذها الدولة في القضايا الوطنية وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية.
مطالبة الحكومة التعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد
ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص.
تطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق.
تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة.
تحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.
إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة.
تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب مع حفظ حق الهيئة في تسطير برنامج نضالي تصاعدي الى حين تحقيق المطالب.
