هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق أساتذة “الجنس مقابل النقط”

قررت محكمة الاستئناف بسطات صباح اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية محاكمة ملف أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات إلى جلسة  19 ماي الجاري، في الوقت الذي اعتبرت فيه المحكمة الملف جاهزا للمناقشة خلال الجلسة المقبلة.

هذا وقد مثل في جلسة اليوم أستاذين جامعيين عن بعد من داخل سجن عين علي مومن، وأستاذين آخرين حضوريا، وذلك لاستئناف الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية والتي قضت من خلاله بتبرئة أستاذين من المنسوب إليهما في قضية ماباتت تعرف اعلاميا ب”الجنس مقابل النقط”، فيما أدانت المحكمة ذاتها المتهم الرئيسي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ وأستاذ آخر بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وفي سياق متصل، فقد قرر قاضي التحقيق باستئنافية سطات خلال الأسبوع الماضي، إنهاء التحقيق التفصيلي مع موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية وطالب جامعي سابق اللذان يوجدان في حالة اعتقال بسجن سطات، بالاضافة إلى ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح، حيث أرجع ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة لابداء الرأي فيما تراه مناسبا، في انتظار تعيين جلسة لبدء أطوار المحاكمة، بعد أن توبعا من قبل النيابة العامة اتباعا بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للموظف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما الطالب السابق فقد توبع بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، مع متابعة ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح.