الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أطاحت التحقيقات المرتبطة بفضيحة التبديد والاختلاسات المالية التي تفجرت بإحدى المؤسسات البنكية بطنجة والتي يتابع فيها مدير البنك المذكور، وهو المتهم الرئيسي في الملف الذي جرى اعتقاله قبل أشهر، (أطاحت) باثني عشر متهما جديدا، بينهم موظفة بالمؤسسة البنكية نفسها.
حيث اكتشف المحققون استفادة عدد كبير من الزبناء من أموال ضخمة عبر قروض وتحويلات مشبوهة، يسهر على فبركتها مدير البنك وأحد مساعديه الذي يجاوره بسجن العرجات.
وتفيد المعطيات نفسها أن من بين المتهمين أشخاصا مقربين من عائلة المتهم الرئيسي بمسقط رأسه بالحسيمة، تبين أنهم استفادوا من مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 20 مليونا لكل واحد منهم، تم ضخها في حساباتهم بطرق تدليسية مع علمهم أن هذه الأموال الضخمة تسللت إلى حساباتهم البنكية عبر مسار مزور، تجاهل فيها كل الضوابط القانونية المعتمدة في منح القروض، وهو ما وضعهم محط اتهام بجناية المشاركة في التبديد والاختلاس والتزوير.
وكانت الفرقة الجهوية بالرباط المتخصصة في مكافحة الجريمة المالية أحالت، أخيرا، في وضعية سراح 12 متهما ينحدرون من مدن الشمال، وتحديدا طنجة والحسيمة وتطوان، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وقرر الوكيل العام للملك بالرباط بعد الاستماع إليهم إحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهمة الموجهة إليهم.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ستة منهم المركب السجني العرجات، ومتابعة المتهمين الستة الآخرين في حالة سراح، بينهم موظفة بالمؤسسة البنكية نفسها وعدل بطنجة.
هذا، ولازالت التحريات متواصلة، تزامنا مع الافتحاصات الداخلية التي تنجزها فرق التفتيش المركزية التابعة للبنك المعني التي وقفت على اختلالات واختلاسات كبيرة في عملية المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة على الدفتر، يرجح أن تطيح بمتهمين آخرين استفادوا من أموال وودائع الزبناء المختلسة بتخطيط من مدير البنك، كما تفيد المصادر نفسها بأن القيمة الكبيرة للأموال التي تم تبديدها واختلاسها تؤكد أن شبكة المشاركين في العملية قابلة للارتفاع، حيث ظل المسؤول على البنك يوزع القروض والأموال بسخاء بطرق تدليسية جد خطيرة.
