الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ونبه أحدث تقرير لهذا البنك، نشر هذا الأسبوع، بعنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، من مغبة أن تنشأ عواقب بعيدة المدى عن انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الآثار المتزامنة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض النمو الاقتصادي.
وكشف المصدر نفسه أن معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي في المنطقة في ارتفاع مطرد، من حوالي 11.8% في عام 2006 إلى %17.6 في عام 2023، بعبارة أخرى، فإن شخصا واحداً من بين كل خمسة أشخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023.
وكشف التقرير استفادة الدول المصدرة للنفط، وهي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، من العائدات غير المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في عام 2022، لكنه بالمقابل أظهر أن الاقتصادات المستوردة للنفط والمواد الغذائية، واجهت ضغوطا متزايدة في عام 2022 زادتها سوءا الأوضاع القائمة من قبل، لا سيما مواطن الضعف في المالية العامة بسبب ارتفاع مستويات الدين العام لهذه الدول ومنها المغرب.
ويعرض المصدر ذاته الحقائق المخيفة والأساسية المتعلقة بكل من النمو والتضخم، حيث تشهد التوقعات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الخاص، تباطؤا في النمو في دول مجلس التعاون في عامي 2023 و2024، مع العودة إلى معدلات مماثلة أو حتى أقل من مثيلاتها في البلدان متوسطة الدخل المستوردة للنفط.
والأهم من ذلك كله كما يقول معدو التقرير، هو توقع أن يتراجع نمو نصيب الفرد من الدخل في المنطقة على الأرجح إلى نحو 1.6% في 2023، وذلك وفقا لأحدث تنبؤات البنك الدولي.
وخلص التقرير إلى أن بطء نمو الدخل في منطقة شمال إفريقيا بات يحدث وسط ارتفاع سريع في أسعار المواد الغذائية. وبالتالي، حسب الخبراء القائمين على التقرير المثير، فإن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي الكاملة.
وبحسبه، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، بينما يلحق التضخم الضرر بالفقراء أكثر مما يفعله مع الأغنياء، لأن الفقراء ينفقون معظم ميزانيتهم على الغذاء والطاقة. وهذا نمط معروف جيدا ينطبق على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ينطبق على جميع أنحاء العالم.
