الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أوقفت مصالح وزارة الداخلية، يوم أمس الأربعاء 10 ماي الجاري، النائب الأول لجماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة عن مهامه، على خلفية اتهامات بخروقات تتعلق بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن المستشار الجماعي “م- ا.” تلقى إشعارا بالتوقيف من طرف وزارة الداخلية، يقضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه بجماعة قصر المجاز و مجموعة الجماعات التازرة للبيئة، بسبب توقيعه لوثيقة رسمية بدون تفويض، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، فضلا عن خروقات أخرى.
وأفادت المصادر، أن توقيف المستشار الجماعي، جاء إلى حين البت في طلب العزل الذي تقدمت به مصالح وزارة الداخلية، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
