الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وفي هذا الصدد، سبق وأن أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مجموعة من هذه الملفات التي تكتسي طابعا جنائيا على أنظار رئيس النيابة العامة، كما أحال ملفات أخرى على المجالس الجهوية للحسابات. ونتج عن هذه الاختلالات تفعيل مسطرة العزل في حق مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات، فيما تم اعتقال ومتابعة آخرين أمام القضاء، وهناك لائحة لرؤساء جماعات ومنتخبين سيتم عزلهم أو إحالتهم على محاكم جرائم الأموال، وذلك بعد إنهاء الأبحاث التي قامت بها الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولايات أمن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذلك الفرق الجهوية للدرك الملكي، بخصوص العديد من الملفات التي أحيلت على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، فيما ما زالت الأبحاث جارية بخصوص ملفات أخرى، بعضها يخص نوابا ومستشارين برلمانيين.
وشكلت الاختلالات المالية في تدبير المداخيل والموارد بالجماعات الترابية أهم الأسباب وراء قرارات التوقيف والعزل التي طالت رؤساء جماعات ترابية أخيرا، خصوصا بعد تسجيل وزارة الداخلية مجموعة من المشاكل والثغرات في تسيير ميزانيات الجماعات، حيث تمركزت موضوع عدد من المراسلات الصادرة عن الإدارة المركزية أخيرا؛ وهو ما جدد الجدل حول مدى التزام القائمين على تدبير الشأن العام بمعايير وشروط الحكامة والشفافية.
ويبدو، ان موجة العزل التي طالت عددا من المجالس الجماعية المنتخبة في أكثر من إقليم وجهة بالمملكة أخيرا تنذر بدخول سياسي حارق، بعدما جددت قرارات التوقيف والعزل المتوالية في حق منتخبين سؤال تخليق الحياة السياسية ومدى التزام الأحزاب بالضوابط والقيم المثلى في تدبير الشأن العام عند منح تزكياتها لمرشحين أسقطوا بعد ذلك من قبل وزارة الداخلية وتوبعوا في القضاء بجرام الفساد ونهب المال العام.
وذكرت مصادر صحفية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات داهموا في عز العطلة الصيفية العديد من مكاتب رؤساء مجالس ترابية، وطالبوا بالحصول على وثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، وكيف تتم التحويلات المالية.
وتزامنت جولة التفتيش الجديدة، التي أطلقتها زينب العدوي، رئيسة المجلس نفسه، مع تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت تورط رؤساء جماعات جدد في ارتكاب خروقات مالية وإدارية وتسييرية، منهم من تم توقيفه، وينتظر قرار المحكمة الإدارية، سواء بالإبقاء عليه، أو عزله بحكم نهائي.
وينتظر أن تحيل العدوي، فور انتهاء قضاة المجلس على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات في تناغم مع مصالح وزارة الداخلية، ملفات العديد من المنتخبين “الكبار” على محاكم جرائم الأموال، مع الدخول السياسي في شتنبر المقبل.
