المناورات العسكرية المغربية الفرنسية بالراشيدية تثير سعار نظام تبون
يواصل النظام الجزائري استفزازته ضد المغرب، بعد أن حذرت الجزائر من خطورة المناورات العسكرية المغربية الفرنسية المقررة في شهر شتنبر المقبل في الراشيدية، تحت مسمى “شرقي 2025″.
وذكر بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية ذاته أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، بهدف لفت انتباهه إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية- المغربية المزمع إجراؤها شهر شتنبر المقبل في الراشيدية، بالقرب من الحدود الجزائرية، تحت مسمى “شرقي 2025″، الذي يحمل الكثير من الدلالات”، على حد وصف البلاغ.
وأبلغ مقرمان السفير الفرنسي بأن “الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر”، مشيرا إلى أن “تصرفا من هذا القبيل سيسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية- الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”، وفق ما جاء في البلاغ.
كما طلب الأمين العام للخارجية من السفير الفرنسي، حسب المصدر ذاته، تقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ونقل موقف الجزائر إلى سلطاته الرسمية بالصيغة التي تم إبلاغه بها، وفق ما جاء في البلاغ.
ومن المرتقب أن يجري المغرب وفرنسا مناورات عسكرية مشتركة في منطقة الرشيدية جنوب شرقي المملكة، في شتنبر القادم، وتحمل هذه المناورات اسم “شركي 2025″، وتأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، والوقوف على مدى جاهزية الوحدات العسكرية الجوية والبرية.
وعقد ممثلو الجيشين اجتماعات تنسيقية للتحضير لهذه المناورات المقرر إجراؤها في شتنبر، حيث تأتي هذه المناورات في سياق الجهود الرامية إلى الحد من خطر الجهاديين بمنطقة الساحل.
وسيتم تقسيم المناورات إلى مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى (تمرين القيادة والمحاكاة CPX): سيتم تنفيذ هذه المرحلة على مستوى مركز القيادة، حيث سيتم محاكاة السيناريوهات العملية لتحسين قدرات التخطيط واتخاذ القرارات المشتركة بين الأطراف.
أما المرحلة الثانية (LIVEX – تمرين ميداني حي) – سيتم خلالها إجراء تمارين عملية تشمل وحدات ميدانية وجوية في بيئة عملياتية حقيقية، بهدف اختبار جاهزية القتال وتعزيز التنسيق بين القوات.
وتهدف هذه المناورات للوقوف على مدى جاهزية القوات على مستوى القطاع وقدرتها على القيام بمهام في إطار متعدد الأسلحة والجنسيات، كما يهدف لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المغربية والفرنسية، مع تعزيز قدرات التخطيط وتطوير التشغيل البيني التقني والعملياتي بين قوات البلدين.