القضاء يسقط شرعية الرادار المتخفّي

رغم صدور قرار عن محكمة النقض يقضي بإلغاء حكم ابتدائي سابق قضى ببطلان محضر مخالفة مرورية، أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025 حكماً مماثلاً، يقضي ببطلان محضر مخالفة سير اعتمد على رادار متخفٍ، مع الأمر بإرجاع المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر.

وتأتي هذه الأحكام القضائية المتباينة في وقت يتواصل فيه الجدل القانوني حول مدى شرعية الاعتماد على معطيات مرصودة من طرف عناصر أمنية غير معلنة في محاضر المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها.

وفي التفاصيل، تعود وقائع الملف الذي نظرت فيه ابتدائية شفشاون إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية. غير أن المحامي طعن في قانونية المحضر بعد رفض عناصر الدرك تمكينه من الاطلاع على الرادار والصورة الملتقطة، مؤكداً أن المحضر تم تحريره بناء على معطيات تلقاها الدركي من زميل آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق.

واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يفتقد للمشروعية، على اعتبار أن المحضر حرره دركي لم يعاين المخالفة بشكل مباشر، كما أن المعطيات التي استند إليها مجهولة المصدر قانوناً، لتنتهي إلى بطلان المحضر وإلغاء المخالفة.

بالمقابل، أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض حكماً يُعد سابقة من نوعه، إذ قررت إبطال الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بورزازات، الذي كان قد ألغى محضر مخالفة بناء على طعن مماثل، واعتبر أن إرسال صورة المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من دركي لآخر لا يشكل أساساً قانونياً لتوثيقها. غير أن محكمة النقض ألغت الحكم دون إحالته من جديد للبث فيه، مؤكدة على حجية المحاضر الرسمية، وأهمية احترام المساطر القانونية المعتمدة في معاينة مخالفات السير.

القرار يكتسي أهمية بالغة، إذ صدر عن أعلى هيئة قضائية في المملكة، وألغى الحكم الابتدائي دون إحالته مجددًا للبت فيه، ما يعني استعادة مفعول محضر المخالفة.

قرار محكمة النقض جاء ليحسم الجدل، مؤكدًا على أهمية احترام الإجراءات القانونية في تحرير المخالفات المرورية، وترسيخ حجية المحاضر الرسمية في المنظومة القانونية، مما يعزز الأمن القانوني ويضمن انضباط السير والجولان وفق المقتضيات المعمول بها.