احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة ابن جرير، زوال اليوم الجمعة، تحقيقًا تمهيديًا بأمر من النيابة العامة، وذلك على خلفية واقعة شجار نشبت بين قائد الملحقة الإدارية الأولى وأحد المستشارين الجماعيين خلال حملة ميدانية لتحرير الملك العام من الاحتلال غير القانوني.
وبحسب معطيات حصلت عليها الملاحظات جورنال من مصادر موثوقة، فإن الحملة، التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم بشارعي “محمد الخامس” و”مولاي عبد الله”، استهدفت المقاهي والمحال التي تستغل الأرصفة والطرقات دون ترخيص قانوني، في مسعى لفرض النظام واحترام الملك العمومي.
وخلال تدخلها، وقفت السلطة المحلية على استغلال غير قانوني لمساحة تُقدّر بـ 15 مترًا مربعًا من الرصيف من طرف مقهى مملوك للمستشار الجماعي حسن العزوزي، الذي يشغل أيضًا عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش-آسفي، إلى جانب كونه نائبًا لرئيس النقابة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
المستشار لم يخفِ استياءه من العملية، واعتبرها “استهدافًا شخصيًا” دون إنذار رسمي، مذكّرًا بمكانته الاجتماعية وصفته التمثيلية التي تعود لأكثر من أربعة عقود. كما أبدى تحفظه على توقيت الحملة الذي يتزامن مع ذروة النشاط التجاري استعدادًا لعيد الأضحى، مؤكدًا أن جزءًا من مقهى آخر في ملكيته سبق أن تم هدمه في حملة مماثلة.
في المقابل، أفادت المصادر بأن القائد تعامل مع الوضع بحِكمة وهدوء، مذكّرًا المستشار بإشعارات سابقة بضرورة إخلاء المساحة المحتلة، وأشار إلى أن باقي أصحاب المحلات تجاوبوا إيجابيًا مع الحملة، مطالبين فقط بتطبيق عادل على الجميع دون تمييز. وكمحاولة لتفادي التصعيد، اقترح القائد تنفيذ إخلاء جزئي للر sidewalk، وتأجيل إزالة أعمدة الغطاء إلى ما بعد “العيد الكبير”.
لكن الأجواء سرعان ما توترت، إذ تطورت المناقشة إلى لحظة عنف، حين أقدم المستشار – وفقًا للرواية الأمنية – على رمي هاتفه في اتجاه القائد، مما أدى إلى إصابته على مستوى الساق وسقوطه أرضًا. المستشار نفسه سقط مغشيًا عليه لاحقًا، بعد تعرضه لنوبة قلبية ناجمة عن التوتر، ليُنقل على وجه السرعة إلى مصحة خاصة بمدينة مراكش.
في المقابل، حصل القائد على شهادة طبية تثبت إصابته بعجز مؤقت مدته 15 يومًا، بعد تلقيه الإسعافات الضرورية بالمستشفى الإقليمي.
الشرطة القضائية، وتحت إشراف النيابة العامة بابتدائية ابن جرير، تواصل تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية. وتأتي هذه الواقعة وسط تفاعل واسع من الرأي العام المحلي، الذي يترقّب مآلات هذا الملف الذي يعيد إلى الواجهة إشكالية استغلال النفوذ وازدواجية المواقع التمثيلية والمهنية في علاقاتها بالسلطة.