وزير الداخلية يكشف عن خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب
و أوضح لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل بشكل حثيث لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، وذلك من خلال تحديثها وإعداد “خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة الحضرية وشبه الحضرية”.
وتشمل الإجراءات المتخذة، وفق الوزير، اعتماد مقاربة شاملة تستبق احتياجات المدن وتواكب الجماعات الترابية في مجال التنقلات الحضرية والنقل. ويتم ذلك عبر تقديم الدعم المالي والتقني لتحفيزها على إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة وتعميمها، باعتبارها أداة أساسية لتنظيم وتدبير هذا القطاع الحيوي.
وأكد لفتيت أن الهدف الأساسي من هذه المخططات هو تطوير منظومة نقل مستدامة ومتكاملة ومتعددة الأنماط، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع فئات المواطنين، وتسعى إلى الحد من استخدام السيارات الخاصة، وبالتالي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء. كما تشجع هذه المخططات على تهيئة بيئة ملائمة للأنظمة الصديقة للبيئة كالمشي والدراجات، وتعزيز السلامة الطرقية.
وفي صلب هذه الجهود، تأتي تعبئة الاستثمار العمومي لتطوير وعصرنة منظومة النقل العمومي، خاصة النقل الجماعي عبر مسارات مخصصة، وتمويل المشاريع المهيكلة كـ “الترامواي” والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة، والتي تعتبر وسائل نقل صديقة للبيئة. ويتم تمويل هذه المشاريع، بالإضافة إلى البنية التحتية العامة للتنقل (مواقف السيارات، الطرقات، المدارات، الأنفاق، علامات التشوير)، عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT)، الذي تم تخصيص ما يقارب 9,77 مليار درهم له حتى نهاية دجنبر 2024.
واستعرض الوزير أبرز المشاريع المنجزة، والتي استفادت من هذا الصندوق، بما في ذلك:
- أربع خطوط للترامواي بالدار البيضاء و خطان للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة بنفس المدينة، بطول إجمالي 98,9 كلم، حيث تم تخصيص 7,3 مليار درهم لها (74% من المبلغ الإجمالي للصندوق).
- خطان للترامواي بالرباط – سلا، بطول إجمالي 26,6 كلم، حيث تم تخصيص 1,8 مليار درهم لهما (18% من المبلغ الإجمالي للصندوق).
- خط للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة بمدينة أكادير، في المراحل النهائية للإنجاز، بطول 15,5 كلم، حيث تم تخصيص 513,26 مليون درهم له (5% من المبلغ الإجمالي للصندوق).
- بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص المتبقي من المبلغ للدراسات الخاصة بإنجاز خطوط جديدة للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة في مدينتي مراكش وطنجة.
وأشار لفتيت إلى المصادقة على دراسات جديدة في مدن الرباط، سلا، تمارة، وأكادير، بتمويل قدره 26 مليون درهم من الصندوق، مع تزايد عدد المدن التي تبذل جهودًا لإطلاق دراسات مماثلة، مثل مدينة مدينة فاس التي حصلت على دعم أولي قدره 6 ملايين درهم.
وفي خطوة نوعية لضمان خدمة مستدامة وعالية الجودة، أعلنت الوزارة عن برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، باستثمارات إجمالية تبلغ 11 مليار درهم وتستهدف 37 سلطة مفوضة. يتميز هذا البرنامج بالفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث تتكفل الدولة بشكل شامل بكل مكونات الاستثمار، مع اعتماد منصات رقمية لتتبع عقود الاستغلال. ويشمل البرنامج اقتناء 3.746 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين والتذاكر، بالإضافة إلى تهيئة المستودعات ومحطات الحافلات ومراكز الصيانة.
لتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على اتفاقية للتركيبة المالية، حيث ستغطي مساهمات الجهات ثلث تكاليف الاستثمار، بينما سيساهم صندوق (FRAT) بالثلثين المتبقيين. كما سيتم رفع المساهمات السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في الصندوق من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم لكل منهما، ليصل إجمالي المساهمات السنوية إلى 3 مليار درهم.
وسيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى ست سلط مفوضة (24 مدينة وتجمع سكاني) خلال الفترة 2025-2026، وقد تم بالفعل إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وشراء 1.317 حافلة. أما المرحلتان الثانية والثالثة فتستهدفان باقي المدن المعنية بالبرنامج خلال الفترة 2026-2029.
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية على تفعيل إجراءات عملية لتتبع مختلف المشاريع المرتبطة بقطاع السير والجولان، من خلال تطوير أنظمة المراقبة بالكاميرات في الفضاء العام، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدبير حركة السير وإدارة مواقف السيارات، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل