احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في العاشر من غشت، ومع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، يتجدد النقاش حول سبل تعزيز إسهام الجالية المغربية في التنمية الاقتصادية، في ظل تراجع تحويلاتهم المالية بنسبة 2,6% خلال النصف الأول من 2025، واستمرار توجيه الجزء الأكبر منها نحو الاستهلاك ودعم الادخار الأسري.
المعطيات الرسمية تكشف أن استثمارات مغاربة العالم لا تتجاوز حالياً 10% من إجمالي الاستثمار الخاص بالمغرب، ما دفع الحكومة إلى إطلاق برنامج إصلاحي يضم 46 إجراءً لتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل ولوجهم إلى السوق الوطنية.
ويأتي احتفال هذه السنة تحت شعار “ورش الرقمنة.. تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم”، في مسعى لتبسيط المساطر وتحفيز المبادرات الاستثمارية، خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي المغربي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الرأسمال البشري والمادي للجالية يشكل فرصة استراتيجية، شريطة توفير بيئة استثمارية جاذبة تحاكي معايير الشفافية والنجاعة التي اعتادها المهاجرون في بلدان الإقامة، مع ضمان المواكبة والتمويل وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات المردودية العالية.
الانتقال من منطق التحويلات إلى منطق الاستثمار المنتج لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء شراكة استراتيجية قائمة على القيمة المضافة والمعرفة والابتكار، بما يعزز العدالة المجالية ويخلق فرص شغل مستدامة.