احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت المحكمة الابتدائية بالداخلة، مساء أمس الخميس، بالسجن سنة نافذة وغرامة 500 درهم في حق أمين عام لإحدى الهيئات الحقوقية، بعد إدانته بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة، في قضية أثارت جدلا داخل الأوساط الحقوقية.
الحكم، الصادر ابتدائيا ونهائيا على مستوى المحكمة الابتدائية، ينتظر مرحلة الاستئناف خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لمعطيات جديدة قد تكشفها التحقيقات، خاصة مع وجود شبهات حول ارتباط المتهم بأسماء أخرى في المجالين الحقوقي والسياسي.
القضية انطلقت إثر شكاية من المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، تتهم المعني باستغلال الصفة الحقوقية في ممارسات مشبوهة، بينها النصب ومحاولة الابتزاز.
رئيس المكتب الجهوي، فؤاد غرسا، أكد أن المتابعة تندرج ضمن جهود الهيئة لمحاربة الفساد الداخلي، انسجاما مع التوجيهات الملكية لتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن التحقيقات قد تفتح ملفات أخرى تخص ناشطين يشتبه في استغلالهم صفات حقوقية لأغراض غير مشروعة