العدوي تحذر من “التوظيف السياسي” لتقارير المحاكم المالية وتكشف حصيلة المتابعات الجنائية

حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من مخاطر الاستغلال غير المسؤول لمخرجات وتقارير المحاكم المالية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدة في عرض قدمته أمام البرلمان يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026، أن المجلس مؤسسة تقويمية “ليست سلاحاً في يد أي جهة”.

وأوضحت العدوي أن مهام المجلس ترتكز على تحسين تدبير الشأن العمومي وتعزيز الأمن القضائي، مشددة على ضرورة التمييز الدقيق بين “التأديب المالي” الذي يعالج أخطاء التدبير دون سوء نية، وبين “الجريمة المالية” التي يختص بها القضاء الزجري.

وكشفت المعطيات الرقمية التي قدمتها العدوي عن محدودية الإحالات الجنائية، حيث أحال المجلس 20 ملفاً فقط على النيابة العامة خلال الفترة ما بين يناير 2024 وشتنبر 2025، شملت 13 جماعة ترابية من أصل 1590 جماعة (بنسبة لا تتجاوز 0.8%)، بينما بلغ مجموع الملفات المحالة جنائياً منذ 2021 نحو 55 ملفاً بمعدل 11 ملفاً سنوياً.

وفي سياق تفاعل المؤسسات مع ملاحظات المجلس، أعلنت العدوي عن تحصيل أزيد من 629 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة نتيجة تقويم الاختلالات المرصودة.

وفيما يخص الشكايات، أظهرت الأرقام انخفاضاً كبيراً في نسب المتابعة، حيث لم تتجاوز الشكايات التي أفضت إلى إحالة جنائية نسبة 1%، كما تم حفظ 30 شكاية من أصل 31 وردت من جمعيات أو أشخاص بين 2019 و2026.

وختمت العدوي دعوتها بضرورة التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن تسريب التقارير التمهيدية المؤقتة، معتبرة أن “تضخيم الفساد والمبالغة فيه لا يقل خطورة عن الفساد نفسه”.