احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تصعيدية تعكس عمق الأزمة بين أسرة الدفاع والجهات الوصية، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد بالرباط يوم 31 يناير 2026، عن تشبثه بمسار المقاطعة الشاملة والتوقف المفتوح عن تقديم الخدمات المهنية، في مؤشر واضح على وصول الحوار مع الحكومة إلى طريق مسدود.
ويأتي هذا القرار بعد تقييم الحصيلة التي قدمها رئيس الجمعية حول لقاءاته مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، والتي سجل خلالها المكتب غياب أي تجسيد عملي لوعود الحوار الحكومي، مما دفع “أصحاب البذلة السوداء” إلى تجديد رفضهم القاطع لمشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بمهنة المحاماة، معتبرين إياه مساساً بالمبادئ الكونية للمهنة واستقلاليتها وحصانتها.
ولم يقف التصعيد عند حدود التوقف عن العمل، بل امتد ليشمل مقاطعة شاملة لمنصة التقاضي عن بُعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، في خطوة تضرب في عمق مشروع “الرقمنة” الذي تراهن عليه الوزارة، معلنين في الوقت ذاته عن تنظيم ندوة صحفية وطنية ودولية يوم الثلاثاء 3 فبراير لتسليط الضوء على “عدالة مطالبهم”.
كما دعا البلاغ كافة المحامين والمحاميات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، تزامناً مع مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لحماية حقوق المتقاضين، مؤكدين أن معركتهم ليست فئوية، بل هي دفاع عن مهنة تستحقها الدولة ويحتمي بها المواطن، مع إبقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة تطورات هذا الملف الذي بات يهدد بشلل تام للمرفق القضائي بالمملكة.