وزارة العدل تعزز نجاعة التبليغ والتنفيذ بإطلاق برنامج الدراجات النارية

أشرف وزير العدل، يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، على إطلاق عملية توزيع الدراجات النارية لفائدة الموظفين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، في مبادرة عملية تروم تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة الحيوية وتعزيز فعالية منظومة العدالة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإصلاحات المتواصلة التي تباشرها وزارة العدل، والرامية إلى الرفع من النجاعة الإدارية وتسريع وتيرة إنجاز المساطر القضائية، خاصة في ما يتعلق بعمليات التبليغ وتنفيذ الأحكام، باعتبارها مرحلة حاسمة في ضمان حقوق المتقاضين وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية.
وخلال حفل الإطلاق، أبرز وزير العدل أن تمكين أعوان التبليغ والتنفيذ من وسائل تنقل ملائمة سيساهم في تسهيل مهامهم اليومية، لاسيما داخل المجالات الحضرية التي تعرف كثافة مرورية مرتفعة، وكذا بالمناطق التي تعاني من صعوبة الولوج، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على احترام الآجال القانونية وتسريع تنفيذ الإجراءات القضائية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية شمولية لتحديث الإدارة القضائية، تقوم على تحسين الوسائل اللوجستيكية وتعزيز الموارد البشرية، مع اعتماد حلول عملية تستجيب للإكراهات الميدانية، في إطار ترشيد النفقات والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ومن المنتظر أن تساهم الدراجات النارية الجديدة في تجاوز الإكراهات المرتبطة بحركة السير، وتقليص آجال التبليغ وتنفيذ الأحكام، بما يعزز مردودية أعوان التنفيذ ويحسن أداء مختلف مكونات منظومة العدالة.
وتؤكد وزارة العدل، من خلال هذه المبادرة، استمرار التزامها بتنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر توفير الوسائل الضرورية الكفيلة بتجويد الأداء القضائي وضمان حسن سيره، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز أسس دولة القانون.