احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات، أعلنت السلطة القضائية بالمغرب عن انخراطها الرسمي في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13، الذي يكفل للمواطنين إمكانية طلب المعلومات ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة للتنقل، مما يعزز الثقة بين المجتمع والمؤسسات القضائية.
وحضر توقيع الاتفاقية المسؤولون القضائيون البارزون، منهم الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إضافة إلى ممثلي لجنة الحق في الحصول على المعلومات، لتأكيد التزام القضاء بالمشاركة الفعلية في تعزيز الانفتاح والشفافية.
وستسمح هذه الخطوة للمواطنين بالولوج بسهولة إلى بيانات القضاء والإجراءات المتاحة، كما ستسهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية التقليدية وتحسين تجربة المتقاضين في التعامل مع المرفق القضائي.
تعد هذه المبادرة جزءاً من جهود المغرب المستمرة للتحول الرقمي في الإدارة العامة، لتصبح العدالة أكثر قرباً ووضوحاً أمام الجميع، بما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة ويكرس الحق الدستوري في الحصول على المعلومات.