احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثار قرار الجزائر نشر وحدات من جيشها داخل الأراضي النيجرية تساؤلات لدى الاتحاد الأوروبي، الذي طالب بكشف طبيعة المهمة العسكرية وأهدافها والأساس القانوني الذي تستند إليه، مؤكدا متابعته للتطورات عن كثب.
وجاء الموقف الأوروبي على لسان المتحدث باسم الشؤون الخارجية، أنور العانوني، خلال المؤتمر الصحافي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس الجمعة 30 أكتوبر 2026، عقب موافقة البرلمان الجزائري بالإجماع يوم 25 أكتوبر على إرسال قوات إلى النيجر، بناء على إخطار من الرئيس عبد المجيد تبون.
وتبرر السلطات الجزائرية هذه الخطوة بالسعي إلى حماية المصالح المشتركة في قطاع الطاقة، في أول انتشار عسكري للجيش الجزائري خارج الحدود منذ حرب أكتوبر 1973، وفق المعطيات الواردة.
وشددت بروكسل على أن أي تدخل أمني في منطقة الساحل ينبغي أن يحترم سيادة الدول والقانون الدولي ويحمي المدنيين، مع ضرورة وضوح الإجراءات وتناسبها مع طبيعة التهديدات، بما يساهم في خفض التوترات بدلا من تأجيجها.
وفي انتظار اتضاح تفاصيل العملية، أكد الاتحاد الأوروبي استمرار اتصالاته مع الأطراف المعنية وتمسكه بالحلول السلمية، بينما سبق للرئيس الجزائري أن أعلن مطلع أكتوبر التزام بلاده بحماية النيجر مهما كانت الظروف.