احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تستعد الحكومة لإطلاق ست شركات جهوية خلال سنة 2027، بهدف إعادة تنظيم توزيع المنتجات الفلاحية وتقريبها من الأسواق، في خطوة تستهدف الحد من تدخل الوسطاء وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستهلكون.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 5 نونبر 2026، أن هوامش الوساطة تصل إلى 70 في المائة من كلفة بعض المواد الاستهلاكية، وهو ما يساهم في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية، مقابل استفادة المنتجين الأصليين من حصص أقل.
وتعتمد المقاربة الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على تحسين القدرة المالية للأسر من جهة، والتدخل لمعالجة اختلالات الأسعار ومسالك التوزيع من جهة أخرى، من خلال تسهيل وصول المنتجات الفلاحية إلى الأسواق وتقليص عدد المتدخلين بين المنتج والمستهلك.
وفي قطاع النقل، تتجه الحكومة إلى تشديد مراقبة استفادة المهنيين من الدعم الاستثنائي، بالتوازي مع توجه ضريبي يستهدف شركات المحروقات التي تحقق مداخيل مرتفعة، حيث قد تصل النسبة المعنية إلى 40 في المائة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لضبط تكاليف المعيشة، عبر إصلاح منظومة التوزيع ومراقبة الأسعار وتعزيز مداخيل الأسر.