احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش على خط شبهات تتعلق بالتلاعب في مساطر تفويت الدراجات النارية، بعدما فتحت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثاً قضائياً معمقاً لكشف ملابسات توثيق عقود بيع وشراء خارج الضوابط القانونية، وهي القضية التي وضعت مستشاراً جماعياً بمجلس جماعة مراكش في دائرة الشبهات.
وانتقلت عناصر الشرطة القضائية، بناءً على معطيات دقيقة، إلى جماعة “لوداية” بضواحي مراكش، حيث داهمت محلا يُشتبه في تحويله إلى نقطة لتحرير وتوثيق هذه العقود المشبوهة، وتعود تبعيته للمستشار الجماعي المعني. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز حزمة من الوثائق والعقود الموقعة والمختومة، أُحيلت فوراً على الفحص التقني والتدقيق الجنائي.
وتمتد الأبحاث الجارية لتشمل افتحاص الوضعية القانونية للمحل، ومشروعية السجل التجاري المستعمل في ممارسة هذا النشاط، إلى جانب التحقق من مدى احترام المعني بالأمر للإجراءات والمساطر الإدارية الجاري بها العمل.
ويتواجد المستشار الجماعي حالياً بمقر ولاية أمن مراكش رهن إجراءات البحث التمهيدي، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد كافة الامتدادات المحتملة للملف، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وفي حال ثبوت التهم بعد انتهاء الخبرة التقنية والأبحاث القضائية، قد يواجه المشتبه فيه متابعات بناءً على مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي ومدونة التجارة.